أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية. كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين». وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية. وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة». ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين. ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي. عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل! وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها. ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل. ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي». وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية. ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات». تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد. ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية. وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية». وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي. وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا». لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها». ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب. وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية. واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً. ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى. وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية. كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار. وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة. ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية. وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتشدد بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية تصدر بها المشهد السياسي الفرنسي.
حيث حصل الحزب وحلفاؤه على 33% من الأصوات، في حين جاء تحالف الجبهة الشعبية اليساري في المركز الثاني بحصوله على 28% من الأصوات. أما تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون فقد مُني بنكسة ثقيلة مع حصوله على 20% فقط من الأصوات.
وهذا الصعود القوي لليمين المتشدد في فرنسا ليس بالأمر الجديد أوروبياً بطبيعة الحال، فقبل أسابيع قليلة، حقق هذا التيار مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي.
إذ زاد هذا التيار رصيد مقاعده بأكثر من 60 مقعداً مقارنة بانتخابات 2019، وتصدرت الأحزاب اليمينية المتشددة مثل حزب الحرية اليميني المتطرف (FPÖ) النمساوي، وحزب إخوة إيطاليا (FdI) اليميني المتطرف، وحزب التجمع الوطني في فرنسا، قائمة أكثر الأحزاب التي تم انتخاب أعضائها في الاتحاد الأوروبي على مستوى الدول التي تنتمي إليها.
كما حققت الأحزاب اليمينية المتشددة في ألمانيا وإسبانيا وهولندا وبولندا ودول أخرى مكاسب فاقت التصور في الانتخابات الأوروبية. وسبق ذلك أيضاً نجاح حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في تشكيل الحكومة الإيطالية بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات.
هذا الاتجاه الأوروبي نحو اليمين المتشدد يعكس تغير المزاج العام للناخب الأوروبي، والذي بدأ يضيق ذرعاً من بعض السياسات الأوروبية، ولا سيما المواقف المرنة تجاه قضية الهجرة في وقت تتزايد فيه النزعات المناهضة للمهاجرين في دول القارة المختلفة.
ولا سيما مع تراجع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض مستويات المعيشة في كثير من الدول الأوروبية. كما تتخوف تيارات عدة في أوروبا على الهوية الوطنية لبلادها أمام موجات نزوح اللاجئين والمهاجرين التي لا تتوقف، وخاصة أن كثيراً من هذه الفئات المهاجرة لا ترغب في الاندماج في المجتمع الأوروبي، وفي بعض الأحيان تحاول فرض هويتها على الهوية الوطنية في الدول التي تقيم فيها.
لكن الأهم من تفسير سبب اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد، هو فهم حدود التأثير الذي سيُحدثه مثل هذا التغيير في السياسات الأوروبية، وهو في اعتقادي كبير ومتشعب.
ولعل أولى القضايا التي يُتوقع أن تتأثر بهذا التغير هي مستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه مع ميل الأحزاب اليمينية إلى تغليب المصالح القُطرية على حساب المصلحة الأوروبية المشتركة، ومن ثم يُتوقع أن تتراجع السياسات الخاصة بتوسيع الاتحاد الأوروبي مثلاً بما في ذلك تعطيل خطط انضمام أعضاء جدد كأوكرانيا. ومن هذه القضايا بالطبع قضية الهجرة.
حيث سيؤدي صعود اليمين المتشدد في أوروبا، على الأرجح، إلى فرض مزيد من القيود على الهجرة، بما يتماشى مع سياسات هذه الأحزاب الرامية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء .
كما ستتأثر قضايا أخرى مثل قضية البيئة والتغير المناخي مع تراجع الاهتمام بهذه القضايا في أجندة الأحزاب اليمينية، بل إن صعود هذه الأحزاب جاء بالدرجة الأولى على حساب أحزاب الخضر ودعاة حماية البيئة الذين كانوا أكبر الخاسرين في الانتخابات الأوروبية.
إضافة إلى قضية الحرب في أوكرانيا التي يخشى البعض من تراجع الدعم الأوروبي لكييف كنتيجة لهذا الصعود اليميني، ولا سيما أن كثيراً من الأحزاب المحسوبة على هذا التيار لا ترحب بتقديم أي دعم لكييف، بل إن بعضها يبدو أقرب لروسيا.
إن اتجاه أوروبا نحو اليمين المتشدد والذي كشفته التطورات السياسية الداخلية الأخيرة في القارة، يبدو أنه سيستمر في التصاعد مع تنامي الأزمات الأوروبية، ولا سيما الاقتصادية، ومعه سنشهد تغيرات كثيرة في السياسات الأوروبية التقليدية، والتي قد تؤثر في شكل العلاقات الأوروبية الداخلية والخارجية برمتها.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أوروبا تتجه نحو اليمين المتشدد

شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية تطوراً لافتاً مع تحقيق حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في النمسا اليوم، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي . وتتنافس في انتخابات البرلمان الأوروبي سبعة أحزاب على 20 مقعدا تمثل حصة النمسا في البرلمان الأوروبي.
أظهرت نتيجة استطلاع رأي أجرته الجمعية النمساوية للسياسة الأوروبية، أن 50% من نحو 6.37 مليون شخص لهم حق التصويت يرغبون في المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وتتوقع استطلاعات الرأي، فوز حزب الحرية النمساوي اليميني بالمركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي بالنمسا، ويتنافس على إحراز المركز الثاني كل من حزب الشعب الحاكم، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

العالم

World

Global

النمسا تنتخب ممثليها في البرلمان الأوروبي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في النمسا اليوم، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي . وتتنافس في انتخابات البرلمان الأوروبي سبعة أحزاب على 20 مقعدا تمثل حصة النمسا في البرلمان الأوروبي.

توفيت المستشارة النمساوية السابقة، بريجيته بيرلاين، عن عمر يناهز 74 عاما بعد رحلة قصيرة مع مرض خطير، وذلك حسبما أكد ديوان المستشارية النمساوية في فيينا اليوم الاثنين.
وكتب المستشار النمساوي كارل نيهامر على منصة إكس إن بيرلاين " تولت المسؤولية في وقت صعب انطلاقا من حبها للجمهورية ولوطنها النمسا. بلادنا مدينة لها بجزيل الشكر".
تجدر الإشارة إلى أن بيرلاين تولت رئاسة الحكومة النمساوية في الفترة بين يونيو 2019 حتى يناير 2020 لتصبح أول امرأة تتولى منصب المستشار في تاريخ جمهورية النمسا. وترأست بيرلاين حكومة تضم موظفين عموميين عُرِفَتْ لدى الرأي العام باسم حكومة الخبراء.
وأضاف نيهامر أن "بريجيته بيرلاين لم تسع أبدا إلى مناصبها الرسمية، لكنها دائما ما كانت تختار طوعا قبول خدمة بلادها بشجاعة وتفاؤل"، مشيرا إلى أنها قامت بأداء وظيفتها في الحكومة بشكل خال من الغرور تماما وبقدر كبير من الإحساس بالواجب.
وبدوره، أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين عن تأثره الشديد بوفاة بيرلاين، وقال:" عرفت بريجيته بيرلاين كامرأة شجاعة ومنضبطة تحملت المسؤولية عندما احتاجت إليها بلادها. ستظل في المستقبل نموذجا يحتذى به بالنسبة للعديد من الفتيات والنساء، وبالنسبة لنا جميعًا".
وجاءت فترة ولاية بيرلاين في المدة الفاصلة بين حكومتي السياسي المحافظ زباستيان كورتس (من حزب الشعب النمساوي) حيث تمت الإطاحة بحكومته الأولى من قبل البرلمان في يونيو 2019 بعد تصويت بسحب الثقة وذلك في أعقاب ما يعرف بفضيحة جزيرة ايبيثا الإسبانية بعد أن تم تسريب شريط فيديو ظهر فيه هاينز-كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية اليميني ونائب المستشار النمساوي آنذاك وهو يعرض على سيدة أعمال روسية منحها عقودًا حكومية مع النمسا بشكل يخالف القانون بعد فوزه في الانتخابات، وذلك مقابل مساندته السياسية.
وبعد الانتخابات الجديدة في خريف 2019، تولى كورتس فترة ولاية ثانية كمستشار بدءًا من مطلع عام 2020.
وكتب كورتس على منصة إكس: "بريجيته بيرلاين عملت على استقرار النمسا بيد ثابتة خلال فترة مضطربة".
كانت بيرلاين شغلت منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفترة بين عامي 2003 حتى 2018، قبل أن تشغل منصب رئيس المحكمة اعتبارا من فبراير 2018 إلى أن شغلت منصب المستشارة النمساوية.

وفاة بريجيته بيرلاين أول امرأة تتولى منصب مستشار النمسا

توفيت المستشارة النمساوية السابقة، بريجيته بيرلاين، عن عمر يناهز 74 عاما بعد رحلة قصيرة مع مرض خطير، وذلك حسبما أكد ديوان المستشارية النمساوية في فيينا اليوم الاثنين.

حذر رجل الدولة البارز، الرئيس السابق للبرلمان الألماني "البوندستاغ" فولفجانغ شويبله من انهيار للديمقراطية، وذلك خلال كلمة ألقاها في البرلمان النمساوي أمس الخميس.
وقال إن الركائز الأساسية للديمقراطية مهددة، وتحديدا عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف شويبله خلال حفل بمناسبة إعادة افتتاح البرلمان النمساوي المجدد أن ما يسمى "اقتصاد الانتباه" الذي تسيطر عليه الخوارزميات يكسر الحوار، مما يجعل إيجاد القواسم المشتركة أكثر صعوبة.
وتابع شويبله: "الجميع تقريبا يقولون كل شيء تقريبا على الشبكة".
وقال إن المجتمع يفقد عادة التواصل بشأن القضايا المهمة. وأضاف السياسي المحافظ: "لكن هذا هو بالضبط ما تعتمد عليه الديمقراطية".
وتابع عضو البوندستاج البالغ من العمر 80 عاما: "نحن بحاجة إلى ثقافة الاستماع". علاوة على ذلك، يحتاج المواطنون إلى الشعور بتمثيل أفضل وأنهم جزء من العملية الديمقراطية.
وقال: "ليس كل من يشكك في الإجراءات الوبائية هو من أصحاب نظرية مؤامرة. وليس كل من لديه قلق من استقبال اللاجئين لديه كره غير إنساني للأجانب. وليس كل من يشك في أهداف المناخ الأوروبية ينكر أزمة المناخ".
وبالمثل، تحدث رئيس المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، فولفجانغ سوبوتكا، في الافتتاح بشأن فقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية خلال السنوات الأخيرة.
وقال إنه لمواجهة هذا التوجه والتحديات مثل أزمة المناخ أو الهجرة أو تداعيات الحرب، يجب على البرلمانيين التركيز على الاحترام المتبادل. وأضاف: "للتعامل معا، نحتاج إلى استعداد للتعاون والتسامح والتقدير".
وكان قد تم تجديد البرلمان النمساوي، الذي افتتح قبل 130 عاما في العهد الإمبراطوري، خلال السنوات الخمس الماضية. وتكلف التجديد حوالي 420 مليون يورو (454 مليون دولار) ويتضمن مركزا جديدا للزوار.

تحديداً عبر الإنترنت ووسائل التواصل.. رئيس "البوندستاغ" السابق يحذر من انهيار للديمقرطية

حذر رجل الدولة البارز، الرئيس السابق للبرلمان الألماني "البوندستاغ" فولفجانغ شويبله من انهيار للديمقراطية، وذلك خلال كلمة ألقاها في البرلمان النمساوي أمس الخميس.

يقضي السائحون ساعات طويلة على الحدود مع كرواتيا كل صيف بسبب الازدحام المروري، ولكن هذا الأمر سيصبح قريبا شيئا من الماضي، بعدما تقرر أن تنضم تلك الدولة التي تقع على البحر الأدرياتيكي إلى منطقة شينغن، وهي الأكبر في العالم للتنقل الحر، دون تأشيرات، مطلع العام المقبل.
وبداية من الأول من يناير 2023، تصبح الدول الأعضاء في شينغن 27 دولة، بينها 23 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين.
غير أن حلم إسقاط الحدود لم يتحقق بالنسبة لبلغاريا ورومانيا.
وسوف تسقط الضوابط الحدودية، البرية والبحرية، بالنسبة لكرواتيا مع بداية العام، وتليها المطارات في مارس 2023. وهذه هي المرة الأولى التي تتوسع فيها منطقة شينغن خلال أكثر من عشرة أعوام.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في شينغن على انضمام أي عضو جديد. وكان من المقرر أن يصوت وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الجاري على انضمام رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا للمنطقة. ولكن في الوقت الذي تم فيه فتح الطريق أمام كرواتيا، لم يتم إجماع على انضمام رومانيا، وبلغاريا، بسبب معارضة النمسا وهولندا.
لماذا تبقى رومانيا وبلغاريا خارج منطقة شينغن؟ 
لقد تعطلت جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينغن لأكثر من عقد منذ قررت المفوضية الأوروبية في عام 2011 أن الدولتين مستعدتان للانضمام لشينغن.
وأوضح المستشار النمساوي كارل نيهامر أن رفع القيود الحدودية مع رومانيا وبلغاريا غير وارد في الفترة الحالية. وبرر ذلك بقوله إن أعداد ضخمة من المهاجرين، غير المسجلين، يصلون إلى بلاده في الوقت الحالي.
أما اعتراض هولندا فهو موجه لبلغاريا، فحسب، ويعود في جزء منه إلى مخاوف تتعلق بسيادة القانون. وتبنى البرلمان الهولندي في أكتوبر الماضي قرارا يشير إلى الحاجة لمزيد من التحليلات بشأن حكم القانون وانتشار الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا.
وقررت الحكومة الهولندية الأسبوع الماضي أن بلغاريا لم تستوف بعد شروط الانضمام لشينغن.
وقال وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا إن من المبكر للغاية الموافقة على انضمام بلغاريا لشينغن. ورغم ذلك، توقع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الموافقة على انضمامها العام المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير الداخلية إيفان ديميرجيف، للصحفيين البلغار في بروكسل يوم الخميس الماضي، إن محاولات التوصل لحل في قضية انضمام بلغاريا لشينغن سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، وستمتد للعام المقبل.
ولخص ديميرجيف الموقف بقوله: "كان أداء بلغاريا جيدا للغاية، وأظهرت النتائج التي خلصت إليها المفوضية الأوروبية، والتقارير والآراء، أن بلغاريا ورومانيا قد استوفتا جميع متطلبات انضمامنا لشينغن".
وأعلن ديميرجيف أنه من المتوقع أن تستمر الجهود في ظل رئاسة السويد الدورية للاتحاد الأوروبي بداية من مطلع العام المقبل، مضيفا: "لم نخسر شيئا، بل على النقيض، نحن على المسار الصحيح، ونفذنا المتوقع منا".
وتابع: "لم يتم وضع تواريخ محددة، والمحادثات معلقة. أوضحت النمسا أن هناك حلولا وسط قد تقبلها... نعرض أيضا تشكيل أطقم مشتركة على الحدود. ونحن مستعدون للحلول البناءة، طالما أنها تتعلق بأمور مفيدة لحماية الحدود".
وقال أيضا: "لا تضع هولندا مثل هذه المتطلبات، والحوار أكثر صعوبة هناك، ليس هناك أي جانب بنَّاء في موقفهم."
وعبر رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشيوكا عن "خيبة أمل عميقة" فيما يتعلق بـ "عدم توافق الآراء" خلال اجتماع وزراء العدل بدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة انضمام بلاده لمنطقة شينغن، وأكد أن تصويت النمسا لم يكن له ما يبرره.
وقال تشيوكا: "وافقت جميع الدول الأوروبية، عدا واحدة، على فتح أبواب منطقة شينغن على مصراعيها أمام رومانيا تقديرا لما قمنا به من استعدادات، وللجهود المستمرة على مدار سنوات لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وتابع تشيوكا في قصر فيكتوريا يوم الخميس الماضي بالقول: "لم يكن التوصل لإجماع ممكنا اليوم، لأن دولة واحدة، النمسا، رفضت انضمام رومانيا... نأسف بصدق لذلك، ولا نستوعب الموقف المتصلب الذي أظهرته النمسا."
المفوضية الأوروبية تعرب عن أسفها لـ "مواطني بلغاريا ورومانيا" 
كانت المفوضية الأوروبية أكدت مؤخرا أن الدول الثلاث استوفت المتطلبات الضرورية للحصول على العضوية الكاملة في شينغن.
وقال نائب رئيس المفوضية، مارجريتيس شيناس إن هذه الدول قدمت أكثر مما طلب .
وأوضح قائلا: "بعض مظاهر التردد البسيطة" التي وجدت كانت لها طبيعة سياسية، واستندت إلى الافتراض الخاطئ أن توسيع شينغن من شأنه أن يؤدي إلى تراجع قبضة السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد.
وكان المسؤول الأوروبي قد قال للصحفيين قبل تصويت الثامن من الشهر الجاري: "سنكون أكثر قوة بتوسيع شينغن، ولن نضعف."
ورحبت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا يوهانسون بانضمام كرواتيا لشينغن، وعبرت عن أسفها لمواطني رومانيا وبلغاريا، وقالت: "إنه يوم طيب لمواطني كرواتيا- مرحبا بكم في شينغن. وأقول لمواطني بلغاريا ورومانيا: تستحقون تماما أن تكونوا جزءا من شينغن، وسوف أدعم أي خطوة من شأنها أن تحقق ذلك خلال فترة وجودي في منصبي".

استمرار طريق بلغاريا ورومانيا الطويل والمتعرج إلى شينغن

يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس ضم بلغاريا ورومانيا وكرواتيا لمنطقة شينجن، وتحظى كرواتيا بالفرصة الأفضل للموافقة على انضمامها.
ودعت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إلى ضم الدول الثلاث لمنطقة التنقل الحر، التي تتيح التحرك بحرية بدون جواز سفر. ولم تدعم جميع الدول الأعضاء هذا المقترح.
وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس الأول الثلاثاء أن حكومته على استعداد لدعم انضمام كرواتيا، ولكنها سوف تصوت ضد انضمام رومانيا وبلغاريا بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة غير المنظمة.
وكان البرلمان الهولندي تبنى في أكتوبر الماضي قرارا، جاء فيه أن هناك حاجة لمزيد من تحليل عمل حكم القانون ونطاق الفساد والجريمة المنظمة في بلغاريا ورومانيا.
ويذكر أن جهود بلغاريا ورومانيا للانضمام لمنطقة شينجن توقفت منذ أكثر من عقد، منذ أعلنت المفوضية الأوروبية أول مرة أن الدولتين مستعدتان للانضمام للمنطقة، في عام 2011.
يشار إلى أنه يتعين موافقة جميع الدول الأعضاء، بالإجماع، على انضمام أي دولة جديدة لشينجن

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون ضم كروانيا وبلغاريا ورومانيا للشينجن

أظهرت توقعات، بناء على كل الأصوات التي تم الإدلاء بها تقريباً باستثناء الأصوات الواردة عبر البريد، أن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ضمن فترة ثانية مدتها 6 سنوات بحصوله على أغلبية واضحة من الأصوات في انتخابات، اليوم الأحد، ليتجنب بذلك خوض جولة إعادة.
واكتسب الزعيم السابق لحزب الخضر البالغ من العمر 78 عاماً، شعبية واسعة حين أظهر الهدوء في أوقات الأزمات الوطنية، ومن بينها انهيار الحكومة في عام 2019، واستقالة المستشار سيباستيان كورتس قبل عام بسبب مزاعم فساد ينفي ارتكابها.
كان حزب الحرية اليميني المتطرف الحزب الوحيد في البرلمان الذي قدم مرشحاً ضد فان دير بيلين، الذي فاز في سباق أكثر احتداماً ضد معارض من الحزب في عام 2016. وساند أعضاء بارزون من كل الأحزاب الأخرى في البرلمان الرئيس.
ودور الرئيس النمساوي شرفي إلى حد كبير، لكنه يتمتع بصلاحيات كاسحة في بعض الأوقات تشمل الإشراف على الفترات الانتقالية وأوقات الاضطرابات. والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويمكنه إقالة الحكومة أو المستشار.
وقال فان دير بيلين للتلفزيون الرسمي: "يمكن توقع (الحصول على) أغلبية بسهولة، لكن الأغلبية المطلقة تعني أصواتاً أكثر من جميع (المرشحين) الآخرين مجتمعين، ويجب أن يأخذ المرء ذلك الأمر على محمل الجد. لم أكن متأكداً على الإطلاق من أن ذلك كان سيحدث لكنه حدث، وأنا سعيد جداً". وكان يواجه ستة منافسين كلهم رجال.
ومع احتساب 95% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في مراكز الاقتراع، أظهرت توقعات من مؤسسة (سورا) لصالح التلفزيون الرسمي، استناداً إلى هذا الإحصاء، أن فان دير بيلين حصل على 56.1% بهامش خطأ 1.1 نقطة مئوية. وحصل أقرب منافسيه مرشح حزب الحرية فالتر روزنكرانتس على 17.9%.
وقال روزنكرانتس للتلفزيون الرسمي: "نجح ألكسندر فان دير بيلين حقاً في ضمان أنه سيكون الرئيس القادم من الجولة الأولى.. أهنئه على ذلك".
ولا تشمل الأصوات التي تم فرزها اليوم الأحد بطاقات الاقتراع عبر البريد، والتي سيتم إحصاؤها غداً الاثنين، لكن التوقعات للنتيجة النهائية تشمل بطاقات الاقتراع عبر البريد. وسبق لهذه التوقعات أن أثبتت أنها موثوقة فيما مضى.
وأظهرت توقعات منفصلة من معهد (إيه.آر.جي.إي فالين) لوكالة الأنباء الوطنية، التي جاءت شبه متطابقة مع توقعات مؤسسة (سورا)، حصول فان دير بيلين على 56% وحصول روزنكرانتس على 17.6% بعد فرز 88% من الأصوات.

رئيس النمسا يحسم الانتخابات بفوز صريح

تقدم سبعة مرشحين على الأقل للتنافس على منصب رئيس الدولة في النمسا.
وانتهى أمس الجمعة الموعد النهائي للمتقدمين والمخصص لتقديم قوائم المؤيدين لهم بما يتضمن ستة آلاف داعم على الأقل لكل منهم، وبهذا يكون عدد المرشحين أكبر من أي وقت مضى.
وقل المتقدمون السبعة إنهم تجاوزوا العقبة التي تحول دون ترشيحهم أنفسهم، ومنح أربعة منهم وصف مرشح محتمل كما منحوا فترة سماح حتى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال أوراقهم، بحلول الثامن من سبتمبر الجاري.
وبالإضافة إلى الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين، سيكون هناك بالتأكيد مرشح هو مدون إلكتروني وممثل عن حزب الجعة وصاحب مصنع أحذية ومرشح لحزب الحقوق الأساسية لحرية الإنسان، الملتزم بمكافحة تدابير كورونا.
من المرجح أن يكون المنافس الواعد لفان دير بيلين البالغ من العمر 78 عاما هو فالتر روزينكرانتس البالغ من العمر 60 عاما من الحزب اليميني "حزب الحرية النمساوي".
حزب الحرية النمساوي هو الحزب البرلماني الوحيد الذي قدم مرشحا معارضا.
يمكن لشاغل الوظيفة أن يعتمد على دعم جميع الأطراف الأخرى الممثلة في البرلمان النمساوي الذي يطلق عليه "المجلس الوطني".
ووفقا لمنظمي استطلاعات الرأي يمكن أن يصبح العدد الكبير من المرشحين مشكلة للرئيس الحالي فان دير بيلين.
وقال خبير استطلاعات الرأي كريستوف هازيلماير من معهد الرأي العام وتحليل البيانات التابع لإدارة الشؤون السياسية: "القائمة الطويلة هي إشارة إلى عدم الرضا عن المؤسسة السياسية".
وأضاف هازيلماير أنه إذا اضطر الرئيس الاتحادي الحالي إلى الذهاب إلى جولة إعادة فسيكون ذلك "أكبر إحراج سياسي في الجمهورية الثانية".
أشارت التطورات الأخيرة إلى أن الرئيس البالغ من العمر 78 عاما قد لا يحصل على نسبة 50 % الحاسمة في الجولة الأولى.

إغلاق باب قبول مرشحي الرئاسة النمساوية على 7 مرشحين

تقدم سبعة مرشحين على الأقل للتنافس على منصب رئيس الدولة في النمسا.

من المقرر أن يواجه قانون نمساوي جديد من شأنه جعل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلزاميا، آخر عقبة برلمانية أمامه اليوم الخميس.
وسوف يبحث المجلس الاتحادي النمساوي، الذي يمثل مقاطعات البلاد، الإجراء الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت متأخر بعد ظهر اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أنه ستتم الموافقة عليه.
وسيتم حينئذ تطبيق التطعيم الإجباري بصورة رسمية على كل شخص تقريبا يبلغ من العمر 18 عاما فأكثر، في المستقبل القريب، وسوف يُسمح باستثناءات لمجموعات معينة من الاشخاص، من بينها السيدات الحبليات والأشخاص الذين أصيبوا مؤخرا بمرض "كوفيد -19" وشفوا منه.
ويعتبر القانون الأوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وتجدر الاشارة إلى أن اليونان وإيطاليا قد أدخلتا أيضا نظام التطعيم الإجباري لفئة كبار السن.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاجراء على عدة مراحل، كما سيتم إجراء عمليات فحص عشوائية بداية من 15 من مارس المقبل.ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق ضوابط شاملة في وقت لاحق.
ومن الممكن أن يصل حجم الغرامات المفروضة على الاشخاص المخالفين للاجراء، إلى 600 يورو (675 دولارا).

النمسا: قانون التطعيم الإلزامي ضد كورونا يواجه تصويتا نهائيا في البرلمان اليوم

من المقرر أن يواجه قانون نمساوي جديد من شأنه جعل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلزاميا، آخر عقبة برلمانية أمامه اليوم الخميس.

احتفلت النمسا اليوم بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي تحت قبة الوصل، وشهد الحفل عروضاً فنية وموسيقية جذبت أوائل الزوار صبيحة اليوم الجمعة. 
 
ويعد اليوم الوطني النمساوي مناسبة مميزة على الصعيد الوطني إذ أنها لا ترتبط بانتصار أو استقلال كما جرت العادة في المناسبات الوطنية الرسمية، إنما بإعلان البرلمان النمساوي الحياد الدائم بتاريخ 26 أكتوبر عام 1955 واعتبر الإعلان قانونًا دستوريًا صادرًا عن البرلمان، أي كجزء من دستور النمسا. إلا أن اليوم الوطني لم يتغير سوى في العام 1965 حين تم استبدال يوم العلم الذي كانت تحتفل به النمسا كيوم وطني، بإعلان الحياد، ومنذ ذلك العام، يعتبر إعلان الحياد عطلة وطنية و رمز الاحتفال باليوم الوطني للنمسا. 
 
وبشكل رسمي، تم إصدار الإعلان طوعًا من قِبل جمهورية النمسا. وسياسيًا، كان الإعلان نتيجة مباشرة للاحتلال الذي قامت به دول الحلفاء وهي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا خلال الفترة من 1945 إلى 1955، والذي تم تحرير البلاد منه بموجب معاهدة الدولة النمساوية في 15 مايو من العام نفسه. وما كان للاتحاد السوفيتي أن يوافق على معاهدة الدولة إذا لم تلتزم النمسا بإعلان حياديتها بعد خروج قوات الحلفاء من البلاد. بالتالي، يعد إعلان الحياة، في جانب تحليلي، نجاةً للدولة النمساوية من سيناريو جدار برلين الذي قسم ألمانيا لعقود. 
 
من الناحية القانونية، يُعتبر حياد النمسا جزءًا من الدستور النمساوي والقانون الدولي. وهناك جدل مستمر بين فقهاء القانون بشأن ما إذا كان بمقدور النمسا تغيير حالة الحياد هذه على مسؤوليتها. وهذه نقطة خلافية، نظرًا لعدم وجود دعم سياسي أو شعبي للقيام بذلك.

عروض فنية احتفاء بيومها الوطني في إكسبو

لماذا تخلّت النمسا عن الاحتفال بيوم العلَم؟

3803622.jpg

طالب مدعون نمساويون برفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق للنمسا زباستيان كورتس، حسبما أكد مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد اليوم الجمعة.
تأتي الخطوة بعدما أعلنت محكمة التدقيق فتح تحقيق في الشؤون المالية لحزب الشعب النمساوي الذي يتزعمه كورتس، فيما يتعلق بمبالغ قدمتها وزارة المالية.
ويتعين على البرلمان الآن التصويت بشأن حصانة كورتس في احدى جلساته المقبلة. وانتظارا لهذا القرار، تم تعليق التحقيقات مع الرجل /35 عاما/ في الوقت الراهن، وفقا لما أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية.
واستقال كورتس من منصبه الأحد الماضي، بعدما بات من الصعب عليه بشكل متزايد الاستمرار في منصبه بعدما دعاه شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب الخضر، للتنحي في خضم سلسلة من مزاعم بالفساد.
ورحبت المجموعة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ، الذي يترأسها كورتس منذ يوم أمس الخميس، بالتحقيق. غير أنها شددت على أن ذلك سيجعل من الممكن دحض الاتهامات ضد المستشار السابق.
كان مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد ذكر أن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعدا، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر "استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحيانا تم التلاعب بها من قبل شركة أبحاث رأى عام " لصالح كورتس، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية.

مدعون يطالبون برفع الحصانة عن مستشار النمسا السابق

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن الدبلوماسي ميشائيل لينهارت سيصبح وزيرا جديدا للخارجية للنمسا بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم الاثنين.
وسيخلف لينهارت بذلك ألكسندر شالنبرج، الذي سيؤدي أيضا اليمين الدستورية كمستشار اتحادي اليوم.
وتأتي إعادة هيكلة الحكومة النمساوية على خلفية تحقيقات فساد ضد زيباستيان كورتس، الذي أعلن استقالته من منصب المستشار أول أمس السبت.
وسيظل كورتس رئيسا لحزب الشعب النمساوي، وسيصبح زعيما لكتلة حزبه في البرلمان. وكان حزب الخضر المشارك في الحكم قد طالب كورتس بالاستقالة من المستشارية، وإلا سينهار الائتلاف.
وعمل لينهارت مؤخرا سفيرا في باريس. وقبل ذلك كان يشغل منصب الأمين العام في وزارة الخارجية. ومن بين أمور أخرى، اكتسب لينهارت خبرة سياسية من خلال عمله مستشارا لدى المستشار النمساوي الأسبق فولفجانج شوسل.

النمسا تعين الدبلوماسي ميشائيل لينهارت وزيرا جديدا للخارجية

يتجه وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج لأن يصبح المستشار المقبل للبلاد، في أعقاب استقالة زباستيان كورتس، بعد أن ذكر شركاء في الائتلاف اليوم الأحد، أنهم سيدعمونه.  
وقال شالنبرج/52 عاما/، الذي يتولى منصب وزير الخارجية، منذ عام 2019 "ستكون مهمة صعبة للغاية".
وسوف يجتمع شالنبرج مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، طبقا لما ذكرته مصادر مقربة من شالنبرج، ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية في غضون أيام.
ويعني قرار كورتس الاستقالة، وسط مزاعم بالفساد، أن الائتلاف الحاكم بين حزبه "الشعب النمساوي" المحافظ وحزب الخضر اليساري سيستمر.
وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سيجريد ماورير إن شالنبرج، غير متورط في قضية الفساد المزعومة، وبالتالي يمكنه قيادة الحكومة.
وكورتس، من بين عدة أشخاص، يخضعون لتحقيق بشأن اتهامات حول استخدام أموال حكومية لدفع تكاليف تغطية إعلامية إيجابية.
وقبل لقاء شالنبرج مع الرئيس، من المتوقع أن يجري محادثات مع زعيم حزب الخضر، المشارك في الائتلاف الحاكم، نائب المستشار، فيرنر كوجلر.
وحزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتزعمه كورتس، يشترك في الائتلاف الحاكم مع حزب الخضر اليساري الذي طالب بعد وقت قصير من تفجر الفضيحة الأسبوع الماضي باستقالة كورتس.
واستقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أمس السبت، وسط تحقيقات في قضية فساد.
وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد. وقال كورتس إن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم" مع موقف المعارضة ضده، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار.
وقال مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد إن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعدا، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر "استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحيانا تم التلاعب بها من قبل شركة أبحاث رأى عام " لصالح كورتس، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية.
وكان كورتس قال في وقت سابق إن أي شبهة بالفساد تتعلق بصعوده إلى السلطة لا أساس لها من الصحة.
ولم يعلن كورتس انسحابا كاملا من السياسة. وقال إنه سيبقى زعيما لحزب الشعب النمساوي وينتقل إلى البرلمان كزعيم للمجموعة البرلمانية.

ألكسندر شالنبرج يتجه نحو "مستشارية" النمسا بعد استقالة كورتس

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس السبت قراره التنحي في أعقاب ضغوط تعرّض لها إثر فضيحة فساد.
وأكد في بيان متلفز أنه يريد "ترك مساحة لمنع الفوضى".
وقال المستشار المحافظ البالغ 35 عاما "نحتاج إلى الاستقرار"، مضيفا أن السماح بـ"انزلاق النمسا في الفوضى أو وصولها إلى طريق مسدود على مدى شهور" سيكون تصرفا "غير مسؤول" في وقت تكافح وباء كوفيد.
وأشار إلى أنه سيسمّي وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مستشارا جديدا، فيما سيبقى هو زعيما لـ"حزب الشعب" ونائبا في البرلمان.
وطلب نائب المستشار وزعيم حزب "الخضر" فيرنر كوغلر الجمعة من "حزب الشعب" تسمية مستشار آخر، مشيرا إلى أن كورتس "لم يعد مؤهلا للمنصب".
ودهم مدعون الأربعاء عدة مواقع على صلة بـ"حزب الشعب" وأعلنوا فتح تحقيق بشأن كورتس وتسعة أشخاص آخرين اثر اتهامات بأنه تم استخدام أموال عامة في اتفاق ينطوي على فساد هدفه ضمان تغطية إعلامية إيجابية.
ونفى كورتس أن يكون ارتكب أي مخالفة مشددا السبت على أن التهم الموجهة إليه "زائفة".
وقال بهدوء "سأتمكن من توضيح الأمر، أنا متأكد من ذلك".
وأشار إلى أن بعض الرسائل النصية التي تسببت له بالمشكلة كتبت "في لحظة انفعال"، مضيفا "أنا بشر ولدي عواطف وأخطاء".

المستشار النمساوي سيباستيان كورتس يعلن التنحي

أوصى مؤتمر عقده مجموعة من السياسيين والدبلوماسيين والكتاب في برلين، البرلمان الألماني بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لحظر تنظيم الإخوان ومصادرة أمواله كافة وتعقب مصادر تمويله. 
وناقش المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الألمانية، بحضور مجموعة بارزة من الكتاب والباحثين، تحت عنوان: «الإسلام السياسي وأوروبا: فهم الديناميكيات في الإسلام السياسي تجاه تطورات السياسات والنهج الأوروبي المناسب»، بالتنسيق بين مؤسسة ليفانت للنشر والدراسات والمعهد الدبلوماسي الألماني، الخطر الكبير الذي يمثله تنامي التنظيمات الإرهابية في العالم الغربي وتحديداً أوروبا.
وفي خطاب رفعه المؤتمر إلى البرلمان الألماني والحكومة الجديدة، أوصى المؤتمر بسن قوانين للحد من خطر الإخوان في ألمانيا وحماية المسلمين الليبراليين، وحماية المجتمع الألماني في الوقت ذاته، كما طالب‎بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرف الديني كما أقر مجلس النواب النمساوي حديثاً قانوناً يستهدف أنشطة تنظيم داعش والإخوان، ورصد مصادر التمويل التي تدخل للجوامع في ألمانيا وطلب الأئمة الذين يقودون الشعائر الدينية في البلاد التسجيل لدى الحكومة.
وقال مدير مؤسسة ليفانت، شيار خليل، إن تنظيم الإخوان الآن من التنظيمات التي يجب على أوروبا والعالم أخذ الحذر الكامل منه نتيجة توغله في المؤسسات والمنظمات وتحديداً في أوروبا تحت غطاء المجتمع المدني.
شرح أخطار
وأوضح أن مؤسسة ليفانت في برلين، بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الألماني، نظمت المؤتمر لشرح هذه الأخطار للألمان والأوروبيين ورفع توصيات للبرلمان الألماني والمطالبة بحظر جماعة الإخوان ووضع معايير جديدة في الحرب ضد التطرّف.
وفي المؤتمر تحدث مايكل لابش الخبير الاستراتيجي الألماني في مكافحة التطرف، وهو خبير أمني ومتخصص في الإسلام السياسي، حول الأصول الأيديولوجية لجماعة لإخوان في أوروبا، ولماذا يشكلون تهديداً للجميع، بجانب مناقشة استراتيجية وتطلعات الإخوان في أوروبا وأوجه الدعم المالي للإخوان عبر القنوات الأجنبية. وأشار لابش إلى موضوع مصادر التمويل، وخطر التنظيم على أوروبا والعالم العربي، إذ ناقش وطرح أسماء مشهورة لتنظيم الإخوان.
كما تطرق إلى شخصية مؤسس تنظيم الإخوان، وكذلك الشخصية الإخوانية الأكثر شهرة في فرنسا، وهو طارق رمضان ودورهم في خدمه مشروع الإخوان عالمياً.

توصية للبرلمان الألماني بحظر «الإخوان»

target5281540246052402224.jpg

شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض»، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور أكثر من 110 رؤساء برلمانات بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة.
وأكد معالي صقر غباش في مداخلة له خلال مناقشة موضوع «مكافحة المعلومات المُضللِة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها يتطلبُ لوائح تنظيمية أقوى»، على «أهمية أن تكون هناك ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، في الوقت نفسه الذي يجب أن تكون هناك سياسات حكومية تساهم فيها البرلمانات بشكل أو بآخر لضمان التطبيق الفعّال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع».
وأضاف «إن الإشكالية الأساسية التي تواجه عمل البرلمانات في هذا الشأن هي التوفيق بين الالتزام بالأحكام الدستورية المقررة للحقوق والحريات ما يضمن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات، وبين منع المعلومات المضللة، وخطابات الكراهية للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي».
وقال «نحن في دولة الإمارات نقدم نموذجاً يمكن الاستفادة منه في هذا الشأن، خصوصاً أنه يعيش على أرض دولتنا أكثر من مائتي جنسية، وهذا النموذج يتعلق بإصدار «قانون مكافحة التمييز والكراهية» الذي جرّم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومنع خطاب الكراهية.
كما تضمن مكافحة كل أشكال التمييز العنصري، وكذلك «قانون الجرائم الإلكترونية»، حيث جرّم هذا القانون نشر وتداول المعلومات المضللة، كما جرّم الإساءة إلى أي من المقدسات، كما منع إظهار أي شكل من أشكال العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأشار معالي صقر غباش إلى أنه بجانب سياسة دولة الإمارات في إصدار تشريعات تكافح خطاب الكراهية من جانب، وتحافظ من جانب آخر على الحريات والحقوق الدستورية، فإن نطاق الحماية امتد أيضاً إلى التأكيد على نبذ كل أوجه خطاب الكراهية من خلال استراتيجيات عمل واقعية وسياسات تعزز التسامح والحوار والتعايش بين الأديان والثقافات والمعتقدات.
لقاءات
والتقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي نظيره المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر في النمسا.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور، خلال المشاركة في الفعاليات الدولية لا سيما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الشقيقين.
ووجه معالي صقر غباش دعوة للدكتور حنفي جبالي لزيارة دولة الإمارات ومعرض «إكسبو 2020».
إلى ذلك، بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع ولفغانغ سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي أمس في فيينا بجمهورية النمسا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل قيادتي البلدين الصديقين.
وجرت خلال اللقاء مناقشة سبل الدفع قدماً بالعلاقات البرلمانية بين المجلسين الصديقين، وتفعيل أطر التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وذات الأولوية بالنسبة للجانبين، لاسيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، إضافة إلى مناقشة أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية لمأسسة العمل البرلماني وتبادل الخبرات والزيارات.
كما التقى معالي صقر غباش، أمس، آلن سيمونيان رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البرلمانين الصديقين.
ووجه معالي صقر غباش دعوة رسمية لنظيره الأرميني لزيارة دولة الإمارات، ومعرض «إكسبو 2020».
الأخوة الإنسانية
قال معالي صقر غباش: لعل وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات سنة 2019 بين شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكيةِ، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك تعد دليلاً مرجعياً عالمياً، ونموذجاً ملهماً في مكافحة خطاب الكراهية من خلال احترام الاختلاف، وتعزيز العلاقات الإنسانية بقيم السلام والعيش المشترك، وامتداداً لكل ذلك فقد عززت الدولة سياستها الداخلية في هذا المجال، حيث عيّنت وزيراً للتسامح، كما أطلقت البرنامج الوطني للتسامح لترسيخ وتأكيد مفهوم التسامح ونبذ الكراهية، قولاً وفعلاً، في شتى مناحي الحياة.

غباش خلال «مؤتمر  رؤساء البرلمانات»: أهمية وضع تشريعات تمنع نشر الكراهية

target8509539050601159437.jpg

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية النمسا خلال الفترة 7 إلى 10 سبتمبر الجاري، يشارك خلالها في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، اللذين سيعقدان بمشاركة أكثر من 100 رئيس برلمان وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة، ويلتقي عددا من كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء البرلمانات.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وسعادة كل من سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ويشارك معالي صقر غباش في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سيعقد على مدى يومي 7 و8 سبتمبر، بعنوان "القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، حيث يشارك كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان "انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يمكن تحقيق التوازن".
كما يشارك معاليه مع رؤساء البرلمانات في مناقشة الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسيلقي كلمة في الجلسة التي تتناول موضوع " تتطلب مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها لوائح تنظيمية أقوى"، وتناقش موضوعات المؤتمر العناوين التالية، "تشكل الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19 تحديات على قدرة عمل تعددية الأطراف لمصلحة الشعوب"، و"يتطلب تحقيق التنمية المستدامة المزيد من الاهتمام في رفاه الإنسان، والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي"، و "يشكل إلغاء القوانين التي تميز النساء والفتيات الطريق الوحيد نحو إنجاز المساواة بين الرجال والنساء"، وتختم المناقشات بموضوع "ينبغي أن تخضع دائماً تدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومة إلى موافقة برلمانية، ومراجعة منتظمة".
ويتزامن مع الموضوعات العامة عقد حلقات نقاشية حول "نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الرجال والنساء"، وحول "التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على الديمقراطية"، وحول "التعافي بعد الجائحة: تحويل الاقتصاد لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة"، وحول "البرلمانات والحوكمة العالمية: جدول الأعمال غير المنجز".
ويستعرض الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الختامية تقارير مناقشات الموضوعات الرئيسية الخمسة، ويصدر الإعلان النهائي لأعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات.
القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب
ويلقي معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة خلال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد يوم 9 سبتمبر 2021م بعنوان "البرلمانيون في الصدارة الاستراتيجية للمنع، ولبناء مسارات للسلام، ومستقبل أفضل لضحايا الإرهاب".
وتناقش القمة عدداً من القضايا على مدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب" التي ستركز على معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، والثانية بعنوان: "دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية"، وسيتم خلالها مناقشة التحديات والمنظورات البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات.
ويدير معالي الدكتور علي النعيمي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل"، والتي سيتم خلالها مناقشة إمكانية اعتماد الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل "البرلمان العربي واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي".
كما سيلتقي معالي صقر غباش خلال المشاركة مع عدد من رؤساء البرلمانات لتعزيز العلاقات البرلمانية، ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في النمسا لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.
يذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لإضافة قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي وتعزيز المبادئ التوجيهية من أجل برلمانات ديمقراطية.
وتم تنظيم أول اجتماع لرؤساء البرلمانات في عام 2000م، عندما سعى الاتحاد إلى تنظيم المؤتمر الدولي الأول لرؤساء البرلمانات بمناسبة الجمعية الألفية للأمم المتحدة، وتبعه الاجتماع الثاني في عام 2005، ليصبح بعدها مؤتمر الرؤساء حدثا مهما يعقد كل خمس سنوات، وعاملا رئيسيا يساعد البرلمانات على الاضطلاع بدورها بنشاط وبفعالية أكثر على الساحة الدولية، وتتمكن البرلمانات من سد الفجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية، وهو الأمر الذي سعى الرؤساء لتحقيقه في اجتماعهم الثالث في عام 2010.

الإمارات تشارك في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب

Saqr Ghobash

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى جمهورية النمسا خلال الفترة 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة. فيما أقر المجلس الوطني في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. حيث تم وضع «الإخوان المسلمين» ضمن القائمة السوداء.
 ينص القانون الجديد في ألمانيا،، على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: «داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الأستاشه الصربية»، وغيرها من الجماعات الأخرى.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقاً للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.وفي حال انتهك أي شخص عمداً هذا القانون، فإنه يرتكب مخالفة إدارية تصل غرامتها إلى 4000 يورو أو يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى شهر واحد.وأي شخص عوقب بالفعل بموجب هذا الحكم يعاقب في حال تكرار ذلك بغرامة تصل إلى 10000 يورو أو بالسجن لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
وكانت ألمانيا قالت مراراً إنها لن تسمح بجعل أراضيها ملاذاً آمناً للجماعات المحظورة والمتطرفة، وخاصة الإخوان.وأوضحت إنها لن تسمح للتنظيم بممارسة أي نشاط يمكن تصنيفه بأنه «غير مشروع»، أو يسهم في نشر الفكر المتطرف ويحرض على العنف.وأتت التصريحات الألمانية بعد تقارير أمنية واستخباراتية قد حذرت في وقت سابق من خطورة انتشار تنظيم الإخوان داخل البلاد وعلاقة ذلك بزيادة وتيرة العنف والتطرف.
وتأتي الخطوة الألمانية الجديدة بعد ساعات من إقرار النمسا، قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، حيث شملت قائمة للحظر تنظيم الإخوان.وتتيح التشريعات الجديدة في النمسا تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 
مواجهة
تمضي السلطات النمساوية قدماً في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، دون تردد، لكن الطريق لا يزال طويلا.
أقر المجلس الوطني «البرلمان» أول من أمس في النمسا قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي في 2 نوفمبر الماضي.
وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض».وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
كما تشجع القوانين الجديدة، الجناة على النأي بأنفسهم عن البيئة التي ساهمت في تطرفهم مثل التنظيمات الإسلامية ومن بينهم الإخوان، والمراكز والجمعيات الإسلامية.
وتستحدث التشريعات ما يعرف بـ«مؤتمرات الحالة»، التي تدرس حالة الجناة المفرج عنهم، في فترة الإشراف القضائي، في محاولة لمنع تكرار حالة منفذ هجوم فيينا الذي أفرج عنه في قضية تطرف قبل إكمال مدة الحبس المفروضة قضائياً، ولم يخضع للتقييم أو المراقبة حتى تنفيذه الهجوم.
رد فعل دستوري
وفي هذا الإطار، قال البرلماني البارز عن حزب الخضر، في تصريحات لصحيفة كورير النمساوية «خاصة» الصادرة أمس إن حزمة مكافحة الإرهاب «رد فعل دستوري حكيم على ظاهرة الإرهاب»، وأكد في الوقت نفسه أن المسلمين ليسوا فقط جزءًا من تاريخ النمسا ولكن أيضًا جزء من البلاد.وأضاف «سنقف معًا ضد أولئك الذين يريدون تدمير هذا المجتمع»، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية.
وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، لمواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.وحصدت حزمة القوانين الجديدة أصوات حزبي الائتلاف الحاكم؛ الشعب «يمين وسط» والخضر «يسار وسط»، وكذلك أجزاء كبيرة من كتلتي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الجديد.
وينص قانون الرموز على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، وميليشيات حزب الله اللبناني.وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
 موافقة
وقال كارل نيهمر، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية. وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

ضربة قاضية.. ألمانيا والنمسا تضيّقان الخناق على «إرهاب الإخوان»

أصدرت ألمانيا، قانوناً اتحادياً جديداً يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.

نتائج البحث عن: البرلمان النمساوي